جریمه ۸۰۰ هزار تومانی تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن تکذیب شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۶۹۴۴
معاون حقوقی و وصول مطالبات یک بانک دولتی گفت: هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای مبنی بر صدور اجراییه برای دریافت جریمه توسط این بانک وجود ندارد. مالک آزادیان در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به انتشار خبری از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر صدور اجراییه برای مشتریانی که تعداد ۳ قسط آن‌ها معوق شده، ضمن تکذیب این موضوع اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف و مأموریت‌های بانک مسکن کمک به خانه دار شدن آحاد جامعه به ویژه دهک‌های پایین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تبلور این اهداف در مسکن مهر، مسکن جوانان و به ویژه همراهی گسترده بانک در نهضت ملی مسکن مشهود است.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک تخصصی بخش مسکن افزود: خبری که در خصوص صدور اجراییه منتشر شد از چند وجه قابل بررسی است؛ نخست اینکه پیرو تأکیدات مدیرعامل محترم بانک با توجه به افزایش هزینه‌های جاری مردم، وصول مطالبات همراه با تأنی، مدارا و با کمترین هزینه در بانک عامل بخش مسکن پیگیری می‌شود.
آزادیان با تاکید بر اینکه کمک به خانه دار کردن مردم سند افتخاری برای همه کارکنان بانک است ادامه داد: بدون تردید این سند افتخار را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد.
وی گفت: پیگیری وصول مطالبات یکی از وظایف ذاتی تمام مؤسسات اعتباری از جمله بانک تخصصی بخش مسکن است. یکی از روش‌های متعارف و البته کم هزینه در پیگیری وصول مطالبات اطلاع رسانی از طریق پیامک است؛ پیامک‌های بانک نیز صرفاً از طریق سامانه پیامکی مسکن بانک قابل تأیید است و سایر پیامک‌ها به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن با تاکید بر اینکه این بانک با هر نوع هیجان در این خصوص که خارج از چارچوب و مقررات باشد برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: نکته مهم این است که در خبر منتشر شده عنوان «اداره حقوقی و اجرایی بانک مسکن» به کار برده شده در حالی که در ساختار بانک به هیچ وجه چنین اداره و جایگاه شغلی وجود ندارد.
آزادیان همچنین تاکید کرد: هیچ بخشنامه و دستورالعملی در بانک در خصوص دریافت ۸۰۰ هزار تومان برای وصول مطالبات وجود ندارد و هیچ هزینه‌ای تحت این عنوان از هیچ مشتری‌ای دریافت نشده است.
وی اضافه کرد: اگر موردی مبنی بر تأیید این ادعا وجود دارد بانک عامل بخش مسکن با حفظ تمامی مسئولیت‌ها پاسخگو خواهد بود.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک گفت: موضوع بازگشت منابع و حفظ حقوق بیت‌المال برای ارائه خدمات به سایر مشتریان در دستور کار همه بانک‌ها قرار دارد، اما اگر مشتری‌ای از پرداخت قسط استنکاف کند آخرین اقدام بانک نیز مبنی بر قوانین خواهد بود.
آزادیان تاکید کرد: ما همواره با کمترین هزینه نسبت به تعیین تکلیف مطالبات خود طبق ضوابط شبکه بانکی اقدام می‌کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تکذیب دهک های پایین بانک مسکن نهضت ملی مسکن معاون حقوقی و وصول مطالبات بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۶۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۵ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکـت‌های توزیع
مدیرعامل شرکت توانیر از پرداخت ١٥ هزار میلیارد ریال به حساب خرید برق شرکتهای توزیع نیروی برق کشور از ابتدای اردیبهشت ماه امسال خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گردهمایی سراسری نیروگاههای کشور هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاهها اعلام کرد و گفت: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر طی دو نوبت یکبار 20 هزار میلیارد تومان و یک نوبت هم 30 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و از ابتدای اردیبهشت نیز جریان پرداخت نقدی به شرکت های تولید کننده برق از طریق بورس دنبال می شود.
وی با اشاره به ابلاغیه وزیر محترم نیرو که باید سهم معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویتها به تولیدکنندگان برق و بخشهای انتقال و توزیع تخصیص می یافت که با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچکتر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکتهای توزیع و تولید برق هستیم تا خود شرکتها در قبال درآمد و هزینه های خود مسوولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکتها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می شود.
رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاهها طی یک بازه زمانی ٣ ساله را که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می کند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد